×

 

درخواست مشاوره حقوقی






×

 

جستجو در بانک مشاوران ثبت آداک


×

 

تنظیم اوراق قضایی
با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت بدون استخدام وکیل لایحه، دادخواست و شکواییه مورد نظر خود را توسط وکلا و مشاوران متخصص تنظیم کنید

دادخواست

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  

لایحه

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  
برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49960 (021) تماس بگیرید
×

 

ارزیابی و بررسی پرونده
قبل از انتخاب و شروع فرایند وکالت، شما می‌توانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی توسط وکلای پایه یک دادگستری ارسال کنید. وکلا هزینه، زمان و شرایط رسیدگی را به شما اعلام خواهند کرد

برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49960 (021) تماس بگیرید
×

 

فرم ثبت نام مشاورین حقوقی




 
 
 

ثبت آداک | ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت اختراع

021-49125

info [at] sabtadak [dot] com

شماره تلگرام

09307053035

شنبه - پنج شنبه 18-9

جمعه ها تعطیل!
احیای وزارت بازرگانی به بهای اغمای تولید داخلی

احیای وزارت بازرگانی به بهای اغمای تولید داخلی

احیای وزارت بازرگانی به بهای اغمای تولید داخلی



 احیای وزارت بازرگانی به بهای اغمای تولید داخلی
در سال گذشته دولت بارها بحث تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی را پیگیری کرد. موضوعی که مغایر با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی محسوب می‌شود. پافشاری دولت بر احیای وزارت بازرگانی در شرایطی که طی سال‌های اخیر به‌واسطه اجرای قانون تمرکز، اثرات مثبت فراوانی در بخش کشاورزی حاصل شده است.
در سال گذشته دولت سه بار به ترتیب در تاریخ‌های ۳ تیرماه، ۷ مردادماه و ۱۱ مهرماه لایحه اصلاح بخشی ساختار دولت را با هدف تفکیک در وزارتخانه صنعت معدن تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و هر بار با مخالفت و رأی قاطع نمایندگان این لایحه، رد شده است. در اواخر سال گذشته نیز اظهارات محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در تاریخ ۳ بهمن‌ماه نشان داد که دولت نه‌تنها دست از تلاش‌های خود برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی برنداشته است بلکه متأسفانه از هیچ تلاشی برای اصرار بر مطرح و تصویب این لایحه فروگذار نکرد و علی‌رغم همه مخالفت‌ها به پیگیری این موضوع پرداخت.
عملکرد مثبت اجرای قانون تمرکز در حوزه کشاورزی
قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ تحت عنوان قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیئت دولت ابلاغ شد. مرور دستاوردهای اجرای این قانون و تجمیع وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی ذیل وزارت جهاد کشاورزی؛ مبیّن تأثیر قابل¬توجه این قانون بر رونقِ ‌بخش کشاورزی و به‌تَبَع آن اشتغال است. در حوزه تولید، خودکفایی محصولات اساسی و کنترل واردات عملکرد بسیار خوبی داشته است. ازجمله: خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید این محصول، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست بازار در ازای بازار.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای قانون تمرکز، بین سال‌های ۹۲ الی ۹۵ واردات مواد غذایی اساسی ۴.۶ میلیارد دلار کاهش‌یافته است. این حجم کاهش واردات غذای اساسی علاوه بر صرفه‌جویی ذخایر ارزی، در اشتغال¬زایی نیز سهم قابل‌توجهی دارد
پس از اجرای این قانون نرخ رشد اقتصادی مثبت در بخش کشاورزی مشاهده شد. طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، نرخ رشد اقتصادی فقط در بخش کشاورزی مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادی در این بخش طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۱.۲، ۳.۸، ۵.۴ و ۵ با متوسط ۳.۸۵ درصد بوده که از نرخ رشد اقتصادی کل کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت که به ترتیب ۲.۵ و ۲ گزارش‌شده نیز بیشتر بوده است.
 وضعیت بخش کشاورزی در قبل از تصویب قانون تمرکز
بررسی وضعیت بخش کشاورزی در سال‌های تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت تولید می‌کردند، اما وزارت بازرگانی وقت بدون توجه به تولیدکننده داخلی، فقط اقدام به واردات می‏کرد . واردات بی‌رویه و نابسامانی مدیریت بازار موجب شد تا تحقیق و تفحص از «وزارت صنعت، معدن و تجارت»  انجام شود. در گزارش تحقیق و تفحص از این وزارتخانه که در تاریخ ۲۰ آبان ۹۳ توسط سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در صحن علنی مجلس قرائت شد، به فسادهای گسترده واردات و انحراف ۳۰ درصدی تأمین ارز برای واردات  محصولات اساسی کشاورزی اشاره شد. تجارب متعدد سال‌های قبل آسیب های فراوان در بخش تولید محصولات کشاورزی را نشان می¬دهد.
بررسی وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی در سایر کشورها
تجربه اکثر کشورهای پیشرو درزمینهٔ تولید و تجارت محصولات غذایی ازجمله امریکا، آلمان، روسیه، چین و ژاپن و … نشان می‌دهد که در این کشورها تمامی اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف و حلقه‌های پسین تولید (صنایع تبدیلی)، درون ساختار وزارت کشاورزی قرار دارد. به‌علاوه، در برخی از این کشورها نظیر فرانسه، هلند، امریکا، ژاپن، روسیه، آلمان و استرالیا حتی برخی اختیارات مربوط به وزارت بهداشت و درمان ازجمله تأمین سلامت غذا نیز به وزارت کشاورزی سپرده‌شده است.
اجرای کامل قانون تمرکز چاره چابک سازی وزارت صمت
متأسفانه با گذشت سال‌ها از تصویب قانون تمرکز و تأثیرات مثبت آن در حوزه کشاورزی، همچنان نواقصی در عرصه اجرای کامل این قانون مشاهده می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی به دلیل در اختیار نداشتن ابزارهای تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نتوانسته در تنظیم بازار داخلی برخی اقلام کشاورزی عملکرد مؤثری داشته باشد. به¬رغم تصریح قانون تمرکز به الحاق مدیریت صنایع تبدیلی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، در پیش‌نویس آئین‌نامه مصوب هیئت دولت، مدیریت این بخش همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی‌مانده و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق نشده است. لازم به ذکر است که در صورت اجراشدن کامل این قانون حدود ۲۵ درصد حجم اقتصادی صنایع کشور که در صنایع غذایی است از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا می‌شود که به‌شدت در چابک سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود.
دستاوردهای بخش کشاورزی در سال‌های پس از تصویب و اجرا قانون تمرکز، نشان از کارآمدی آن و جزء نقاط قوت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم محسوب می‌شود. رفع نواقص و موانع اجرایی این قانون نظیر صنایع تبدیلی و تنظیم بازار نیز نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان است. به امید آنکه در سال رونق تولید دولت با اهتمام بیش‌ازپیش پیگیر اجرای جامع قوانین باشد. همچنین حفظ و تقویت این قانون که در عرصه رونق بازار و تولیدات کشاورزی و همچنین موجب تحقق عملی رونق تولید در سال جاری میشود، در دستور کار نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد.
منبع: عیارآنلاین

مطالب مرتبط
اخذ کارت بازرگانی
ثبت برند لاتین
ثبت برند بین المللی
اخذ جواز تاسیس
ثبت طرح صنعتی
ثبت اختراع
موسسه ثبتی حقوقی آداک
 

تنظیمات قالب

سبک چیدمان

وسیع
فشرده

ناوبری

ساکن
چسبنده