×

 

درخواست مشاوره حقوقی






×

 

جستجو در بانک مشاوران ثبت آداک


×

 

تنظیم اوراق قضایی
با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت بدون استخدام وکیل لایحه، دادخواست و شکواییه مورد نظر خود را توسط وکلا و مشاوران متخصص تنظیم کنید

دادخواست

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  

لایحه

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  
برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49125 (021) تماس بگیرید
×

 

ارزیابی و بررسی پرونده
قبل از انتخاب و شروع فرایند وکالت، شما می‌توانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی توسط وکلای پایه یک دادگستری ارسال کنید. وکلا هزینه، زمان و شرایط رسیدگی را به شما اعلام خواهند کرد

برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49125 (021) تماس بگیرید
×

 

فرم ثبت نام مشاورین حقوقی




 
 
 

ثبت آداک | ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت اختراع

021-49125

info [at] sabtadak [dot] com

شماره تلگرام

09307053035

شنبه - پنج شنبه 18-9

جمعه ها تعطیل!
سامانه ثبت اموال مسئولان و پارادوکس اتاق بازرگانی

سامانه ثبت اموال مسئولان و پارادوکس اتاق بازرگانی

سامانه ثبت اموال مسئولان و پارادوکس اتاق بازرگانی



سامانه ثبت اموال مسئولان و پارادوکس اتاق بازرگانی
فلسفه این سامانه این است که از سلامت نظام اداری صیانت کند تا مبادا مدیران از دسترسی خود به اطلاعات و نیز داشتن اختیارات تصمیم‌گیری، از این دسترسی‌ها و اختیارات به نفع خود سوء استفاده کنند.
سید یاسر جبرائیلی تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت:
قوه قضائیه در اقدامی قابل تقدیر، سامانه ثبت اموال مسئولان را راه‌اندازی و بالغ بر ۲۵۰ هزار مدیر در سطح کشور را مکلف کرد دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند.
فلسفه این سامانه این است که از سلامت نظام اداری صیانت کند تا مبادا مدیران از دسترسی خود به اطلاعات و نیز داشتن اختیارات تصمیم‌گیری، از این دسترسی‌ها و اختیارات به نفع خود سوء استفاده کنند.
البته این سامانه، تنها مکانیسم پایش سلامت اداری نیست و در تمامی دستگاه‌ها، حراست و حفاظت نیز وجود دارد.
اما یکی از پارادوکس‌های نظامات سلامت اداری در کشور این است که ما از یک سو نگران سوء استفاده اقتصادی مسئولان از اختیارات و اطلاعات حاکمیتی هستیم و راه آن را می‌بندیم، اما از سوی دیگر، در حال تقدیم همان اطلاعات و اختیارات به تعداد معدودی از فعالان اقتصادی هستیم، بدون آنکه کمترین نظارتی بر آنها داشته باشیم!
این تعداد معدود فعال اقتصادی که فارغ از هر نظارتی، اطلاعات و اختیارات حاکمیتی دارند، در جایی به نام اتاق بازرگانی گردهم آمده‌اند. اینها بلااستثناء فعال اقتصادی هستند، خود را پارلمان بخش خصوصی می‌دانند اما نماینده یک صدم اصناف کشور هم نیستند، در مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور حضور دارند، هم اطلاعات به دست می‌آورند و هم حق رای دارند!
پرسش این است که وقتی اطلاعات و اختیارات حاکمیتی به قدری قابل سوء استفاده است که ما باید اموال مسئولان و خانواده آنان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت مقایسه کنیم تا مبادا کاسبی کنند، با کدام منطق همین اختیارات و اطلاعات را به یک عده معدود تقدیم می‌کنیم که اتفاقا کارشان کاسبی است؟!
افرادی به انتخاب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اینک در بالغ بر ۱۳۶ جلسه و شورای تصمیم‌گیر مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حضور دارند، در شوراهای عالی بیمه، پول و اعتبار، صادارت، اقتصاد، اشتغال، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، و ده‌ها جلسه تصمیم‌گیر در سه قوه حضور دارند. این افراد یا طرف مشاوره هستند و به اطلاعات دسترسی دارند و یا اینکه اساسا حق رای دارند و در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند. اما هیچ کدام از ضوابط حاکم بر مسئولان حاکمیتی بر آنها حاکم نیست. نه حراستی روابطشان را بررسی می‌کند، نه برای ترددهای خارجی مجوزی می‌گیرند، و نه اموالشان را اعلام می‌کنند.
جایگاهی که برای اتاق بازرگانی تعریف شده، نیاز به یک بازنگری اساسی دارد که ان‌شاءالله در آینده به آن خواهم پرداخت. اما عجالتا، انتظار می‌رود تدبیر لازم برای جاری شدن ضوابط مسئولان(چه ضوابط گزینشی و حراستی و چه ضوابط پایش دارایی‌ها) در مورد نمایندگان اتاق بازرگانی در نهادهای حاکمیتی، اتخاذ شود.
منبع: مشرق نیوز

بیشتر بخوانید
ثبت احوال
جعل
چک
سفته
توهین
سرقت
 

تنظیمات قالب

سبک چیدمان

وسیع
فشرده

ناوبری

ساکن
چسبنده